رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتقد است: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF توسط جمهوری اسلامی ایران هستند .

در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.

دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه ای ضمن تکذیب مجدد ادعاهایی در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توضیحاتی را منتشر کرد. در این جوابیه تاکید شده که بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون پالرمو از سوی وزیر خارجه وقت در تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۹ مطرح شده است.

سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو تاکید کرد: ایران با عدم پیوستن به کنوانسیون پالرمو خود را از مواهب سیستم بانکی در عرصه جهانی محروم کرده است.